مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: پیشگیری از سقط جنین، نیازمند بسترسازی فرهنگی، آموزش مستمر مهارتهای زندگی، حمایت از خانوادهها و تقویت مسئولیتپذیری زوجین در قبال فرزندان است.
️ به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، معصومه رضایی، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران، از برگزاری نشست مشترک با ابوالفضل نیکوکار، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران، در راستای اجرای مواد ۵۶ و ۵۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.
رضایی در این نشست با اشاره به اهمیت تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اظهار داشت: یکی از مسیرهای مهم در اجرای این قانون، پیشگیری از سقط جنین و تقویت نگاه مسئولانه خانوادهها نسبت به پذیرش، نگهداشت و حمایت از نوزادان است.
وی افزود: اجرای درست قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تنها با اقدامات اداری محقق نمیشود و نیازمند بسترسازی اجتماعی، آموزش مستمر مهارتهای زندگی، ارتقای آگاهی زوجین، تقویت مسئولیتپذیری در قبال خانواده و فرزندان و شناسایی آسیبها در مراحل منتهی به سقط جنین است.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران با اشاره به نقش سازمانهای مردمنهاد در این حوزه گفت: سمنهای فعال در زمینه پیشگیری از سقط جنین اقدامات قابل توجهی داشتهاند، اما این مداخلات باید در چارچوب استاندارد، قانونمند، تخصصی و قابل نظارت انجام شود تا اثرگذاری لازم را داشته باشد.
رضایی با بیان اینکه موضوع سقط جنین ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی دارد، تصریح کرد: بخش مهمی از این مسئله بهصورت پنهان و غیرقانونی رخ میدهد و به دلیل چندوجهی بودن آن، ارائه آمار رسمی و دقیق با دشواریهایی همراه است.
وی ادامه داد: در کنار مسائل اقتصادی و هزینههای فرزندآوری که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد، خلأهای فرهنگی، نبود آموزش کافی، ضعف آگاهی زوجین و بهویژه مادران، از عوامل مؤثر در گسترش این ناهنجاری است و باید با برنامهریزی دقیق، آموزش هدفمند و حمایت مؤثر از خانوادهها مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست، ابوالفضل نیکوکار، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران نیز بر ضرورت برنامهریزی برای ساماندهی موضوع سقط جنین و پاسخگو کردن نهادهای متولی تأکید کرد.
رضایی با قدردانی از توجه معاونت قضایی دادگستری کل استان تهران به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار داشت: ورود دستگاه قضا بهعنوان نهاد نظارتی عالی بر عملکرد دستگاههای اجرایی، میتواند نقش مؤثری در ساماندهی امور، ایجاد هماهنگی میان دستگاهها و پیگیری دقیقتر موضوع پیشگیری از سقط جنین داشته باشد.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران همچنین با اشاره به محورهای دیگر این نشست گفت: علاوه بر موضوع سقط جنین و آسیبهای مرتبط با آن، بر گسترش همکاری میان دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران و معاونت قضایی دادگستری کل استان در زمینه پیگیری نیازها و حل مشکلات زنان زندانی نیز تأکید شد.
وی افزود: توجه به وضعیت مادرانی که به دلایل مختلف در حبس بهسر میبرند، حمایت از کودکان آنان و مناسبسازی فضای ندامتگاههای ویژه زنان، از موضوعاتی است که باید با همکاری دستگاههای مسئول و نگاه انسانی، حمایتی و قانونی دنبال شود.