سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران از بازنگری ساختار اجرایی دهیاریها در چارچوب سیاستهای دولت خبرداد.
به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، محمدرضا جوادیمقدم با اشاره به معضل ساختوسازهای غیرمجاز گفت: متأسفانه برخی افراد با بهرهگیری از خلأهای قانونی به منافع قابلتوجهی دست پیدا میکنند، در حالی که دهیاریها سالها درگیر تبعات این تخلفات هستند.
وی به محدودیتهای قانونی ماده ۹۹ و آرای دیوان عدالت اداری پرداخت و تصریح کرد: هرچند اجرای احکام در این حوزه با چالشهایی مواجه است، اما پیگیری حقوق دهیاریها از مسیرهای قضایی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران با بیان اینکه بر اساس آمار سال ۱۴۰۳ بیش از هزار و سه میلیارد تومان جرایم ناشی از ساختوسازهای غیرمجاز در سطح روستاها برآورد شده است، گفت: متأسفانه بخش اندکی از این مبالغ وصول شده و این در شرایطی است که افزایش تورم و رشد هزینهها، توان مالی دهیاریها برای اجرای پروژههای عمرانی را بهشدت کاهش داده است.
جوادیمقدم بر ضرورت ساماندهی ساختوسازها در محدوده و حریم روستاها تأکید کرد و گفت: تعیین و تثبیت حریم روستاها میتواند از بسیاری از تخلفات، از جمله ویلاسازی و ایجاد سازههای غیرمجاز در اراضی پیرامونی جلوگیری کند و در عین حال به تقویت توان اجرایی و مالی دهیاریها منجر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت انتخابات پیشرو خاطرنشان کرد: برگزاری انتخاباتی پرشور با مشارکت حداکثری، زمینهساز انتخاب شوراهای توانمند و دهیاران کارآمد خواهد بود و این موضوع باعث افزایش توان مدیریتی روستاها خواهد شد.