نشست ستاد تنظیم بازار استان تهران به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار برگزار شد، موضوعات مهمی در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، بهویژه روغن و آرد، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، حشمت اله عسگری با اشاره به مشکلات اخیر در حوزه تولید و توزیع روغن در سطح استان، اظهار داشت: در برههای که استان با کمبود تولید روغن مواجه بود، برخی شرکتها از توزیع این کالای اساسی خودداری کردند که این اقدام، فارغ از دولتی یا غیردولتی بودن شرکتها، مصداق بارز احتکار است و به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی بهصورت جدی به این موضوع ورود کرده است، افزود: پروندههای قضایی در این زمینه در حال پیگیری است و به شرکتهایی که از عرضه روغن امتناع کردهاند، اعلام جرم خواهد شد. با هرگونه رفتار سوداگرانه که منجر به اخلال در بازار و فشار به مردم شود، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
معاون استاندار همچنین با اشاره به سیاستهای جدید دولت در حوزه قیمتگذاری اقلام اساسی گفت: «با توجه به آزادسازی قیمت برخی از کالاهای اساسی، از این پس مبنای قیمتگذاری این اقلام، فاکتور رسمی خرید خواهد بود. بر همین اساس، دستگاههای نظارتی موظفاند با استناد به فاکتورهای ارائهشده، نسبت به کنترل قیمت و نظارت بر عرضه کالاها در سطح بازار اقدام نمایند.
در ادامه این نشست، موضوع آزادسازی آرد نانواییها نیز مورد تأکید قرار گرفت. معاون اقتصادی استاندار تهران با اشاره به ضرورت اجرای این سیاست در راستای اصلاح نظام یارانهای و افزایش بهرهوری در زنجیره تولید نان، تصریح کرد: آزادسازی آرد نانواییها در دستور کار قرار دارد و از فرمانداران شهرستانهای استان انتظار میرود که با هماهنگی دستگاههای ذیربط، نسبت به اجرای این سیاست در سطح شهرستانها اقدام لازم را بهعمل آورند.
معاون اقتصادی استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای این سیاستها، ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین، جلوگیری از رانت و فساد، و در نهایت، تأمین پایدار کالاهای اساسی برای مردم است. تحقق این اهداف نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی است.