رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند از تشدید نظارت بر بازار به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در این شهرستان خبر داد و گفت: در تأمین کالاهای اساسی کمبود موثری در دماوند نداریم.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، حسن هاشمی با بیان اینکه حدود چهار هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار صنف در شهرستان دماوند وجود دارد، اظهار داشت: از این میزان، حدود ۶۰۰ صنف بدون پروانه کسب و حدود ۴۰۰ صنف در حال اخذ مجوز هستند؛ در خصوص اصنافی که بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند، با شناسایی آنها توسط بازرسان و اتحادیه‌ها و اخطار پلمپ از طریق اماکن، دنبال ساماندهی این اصناف هستیم و طی چند ماه آینده با اقداماتی که در دست اجراست، ۸۰ درصد این اصناف به سمت ساماندهی و اخذ پروانه کسب پیش می‌روند.
وی با تأکید بر اینکه بازار در هر شرایطی باید تحت نظارت باشد، افزود: از بدو فعالیت ما در اتاق اصناف، یکی از موضوع‌ها، مشکلات نانوایان در شهرستان دماوند بود که تاکنون به دلیل مشکلاتی که به کلان کشور برمی‌گردد، نتوانستیم نرخ رسمی به آنها ابلاغ کنیم.
رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند ادامه داد: از سال ۱۳۸۸، نرخ رسمی به نانوایان ابلاغ نشده، اما هزینه‌های خدماتی در صنف نانوایی همچون بیمه، اجاره و حقوق کارگران افزایش یافته است و در این زمینه، با قیمت قبل نمی‌توان این افزایش هزینه‌ها را جبران کرد و بدون شک با نرخ قبلی، با خروجی نان بی‌کیفیت و فروش آرد به صورت آزاد مواجه می‌شدیم.
هاشمی بیان کرد: در این راستا، قیمت نان به صورت غیررسمی افزایش یافت، اما تأکید کردیم که باید کیفیت و وزن نان و مسائل بهداشتی نانوایان به صورت جدی و اصولی رعایت شود و این موارد در بازدیدهای مشترکی که از نانوایان داشتیم، مورد رصد و کنترل قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: بازدیدها و گشت‌های مستمر بازرسی از واحدهای نانوایی، منجر به پلمب و صدور جریمه‌های اخطار برای برخی واحدها شد؛ تاکنون حدود ۲۰۰ اخطار و برگ جریمه برای واحدهای متخف نانوایی در شهرستان دماوند صادر شده است.
رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند تأکید کرد: در خصوص نظارت و کنترل بر فعالیت نانوایان، منشور اخلاقی با ۱۰ بند در زمینه‌های مشتری‌مداری، رعایت قیمت و وزن و زمان پخت و ... تهیه شده است که باید از سوی نانوایان رعایت شود تا بتوان بخشی از مشکلات این صنف را برطرف کرد.
هاشمی با بیان اینکه در بخش کنترل قیمت میوه‌فروشی‌ها، نظارت‌ها تشدید شده است، افزود: حدود ۴۰ درصد از افزایش قیمت‌ها در میوه‌فروشی‌ها کمتر شده و خوشبختانه میوه‌فروشان بر اساس قوانین عمل و سود قانونی خود را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دریافت می‌کنند.
وی تأکید کرد: با فعال‌تر شدن اتحادیه‌ها مطمئناً به سمتی می‌رویم که با کنترل قیمت‌ها نظارت بیشتر و فعالانه داشته باشیم تا شهروندان و حتی خود اصناف آرامش بیشتری داشته باشند و تناسب قیمت‌ها، زمانی ممکن می‌شود که کسبه سود خود را به صورت قانونی دریافت کنند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند در ارتباط با تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی بیان کرد: بحث تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی به اداره صمت و جهاد کشاورزی برمی‌گردد، اما بحث نظارت‌ها بر عهده اتاق اصناف است.
هاشمی گفت: در بخش توزیع مرغ، چندماهی با فراز و نشیب و دو نرخی شدن آن مواجه بودیم که علت دو نرخی شدن مرغ به دلیل افزایش عرضه و تقاضا بوده است؛ با اقداماتی که انجام شد، موضوع توزیع و نرخ مرغ کنترل و بازار اشباع گردید؛ اکنون نیز دوباره مقداری توزیع مرغ کاهش یافته و مسئولان مربوطه درصدد هستند که نیاز مرغ منطقه را با قیمت مصوب تأمین کنند.
انتهای پیام/