دادستان شهرستان دماوند از افزایش ۲۰ درصدی سرقت از شبکه در این شهرستان با تصویب قانون ارائه خدمات انشعابات به ساخت‌وسازهای غیرمجاز و لزوم قانون گذاری و ساماندهی در زمینه فعالیت مشاوران املاک جهت جلوگیری از پدیده زمین‌خواری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، محمدتقی تقی‌زاده در سلسله نشست گفتمان قضایی در رابطه با زمین‌خواری اظهار داشت: افرادی با سوء استفاده از قوانین موجود و اعمال مجرمانه اراضی ملی را به قیمت پایین با انجام ارتشاء، تبانی با کارمندان دولت، جعل اسناد به فروش می‌رسانند و سودهای کلانی را در این رابطه به جیب می زنند.
وی افزود: عدم علم و اطلاع مردم با قوانین خریداری زمین است که در پرونده‌های متعدد شاهد تصرف عدوانی کلاهبرداری، فروش اراضی ملی به افراد و تغییر کاربری می‌باشد.
دادستان شهرستان دماوند ادامه داد: در زمینه فروش اراضی ملی متاسفانه هیچ مرجعی در خصوص پاسخگویی وضعیت زمین وجود ندارد.
تقی‌زاده بیان کرد: افرادی در این زمینه سودجویی‌هایی می‌کنند و مشاوران املاک هم که به عنوان یک مشاور امین هستند، کوتاهی بسیاری می‌کنند؛ مشاوران املاک در زمینه خرید و فروش اراضی خود را درگیر نکرده و به دنبال سود خود هستند و با تبانی فروشنده نفع می‌برند.
وی بیان کرد: مشاوران املاک نقش مثبتی را ایفا نمیکنند و آن نقش اصلی تشریح زوایای خرید و فروش زمین را برای فروشنده مطرح نمیکنند.
دادستان شهرستان دماوند عنوان کرد: باید در این زمینه قانون گذاری شود و ساماندهی در زمینه فعالیت مشاوران املاک صورت گیرد.
تقی‌زاده ادامه داد: باید در قانون مسئولیت بر گردن مشاوران املاک باشد تا شاهد کاهش حجم تخلفات گسترده باشیم.
وی گفت: تمامی قوانین مربوط با زمین داری نواقص عمده هستند که شاخص‌ترین آن ارائه انشعابات به ساخت و سازهای غیرمجاز است.
دادستان دماوند با بیان اينکه تصویب این قانون در سال ۹۶ یک فاجعه و جنایت محسوب می‌شود و حفظ اراضی کشاورزی را نابود و قلع و قمع کرد، عنوان کرد: تمامی قوانین مربوط با زمین دارای نواقص عمده هستند که شاخص‌ترین آن ارائه انشعابات به ساخت و سازهای غیرمجاز است.
تقی‌زاده افزود: در زمان تصویب قانون ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز با این استدلال به جلو آمدند که برای جلوگیری از سرقت برق و آب و جلوگیری از فشار مصرف غیرمتعارف است.
وی تأکید کرد: ادارات خدمات‌رسان شهرستان دماوند در سطح وسیعی انشعابات دادند و شبکه گسترش پیدا کرده و زمینه سرقت بالاتر رفته است.
دادستان دماوند خاطرنشان کرد: در دماوند با تصویب این قانون از ۲ درصد سرقت انشعابات، این آمار به ۲۰ درصد رسیده است.
تقی زاده با بیان اينکه در قانون نظام صنفی در بحث تخلفات اصناف جرم انگاری نشده است، گفت: اتاق اصناف منفعتش در این است که تعداد اصناف بیشتر شود خیلی برخورد جدی با تخلفات مشاوران املاک ندارند.
وی گفت: حتی سختگیرانه ترین برخورد‌ها پیشگیرانه نیست و قانونی هم در این زمینه وجود ندارد که اگر تخلف کردند با آنها برخورد قضایی و کیفری صورت گیرد.
انتهای پیام/