به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ری، سید مهدی لامعی رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ری با اشاره به اینکه صدور سند تک برگی از سال ۱۳۹۲ در شهرستان ری آغاز شده است، اظهار داشت: سال گذشته ۳۶ هزار و ۸۶۲ سند از طریق دفاتر اسناد رسمی و به صورت پستی به دست مالکان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۸۵ درصد کاداستر بخش شهری ری و ۸۰ درصد بخش روستایی شهرستان ری انجام شده است، افزود: جمع آوری داده های مکانی و اطلاعات توصیفی املاک و ذخیره آن در بانک جامع کاداستر موجب ایجاد بستری جهت خدمات دهی مناسب به جامعه و از الزامات توسعه پایدار است.

لامعی خاطرنشان کرد: صدور سند مالکیت برای صاحب ملک در حقیقت اثبات حقانیت و مالکیت برای آن شخص خواهد بود و کسی نمی تواند به هر بهانه ای دخل و تصرفی را در این گونه املاک داشته باشد، اجرای این طرح موجب مقابله با زمین خواری، تخلفات و فروش مال غیر نیز می شود.

این مسئول یکی دیگر از اهداف اجرای طرح کاداستر را تثبیت مالکیت ها و به تبع آن حمایت بهینه از مالکیت مالکان رسمی عنوان کرد و افزود: این موضوع موجب ارتقاء امنیت سرمایه های غیرمنقول و آرامش روانی جامعه را در پی دارد.

لامعی یادآور شد: اجرای طرح کاداستر بسیاری از اختلافات ملکی را از بین می برد و از آنجا که بخش زیادی از پرونده‌های قضایی ریشه در اختلافات ملکی و ثبتی دارد با اجرای این طرح آمار اختلافات به حداقل رسیده و از ورود پرونده ها به دستگاه قضا خودداری می گردد.

این مسئول با اشاره به اینکه سند رسمی در ایجاد امنیت روانی حقوقی و اقتصادی جامعه نقش بسزایی دارد، تاکید کرد: زمینه ترغیب مردم به دریافت سند تک برگی و استفاده آن در نقل و انتقلات باید در جامعه ایجاد شود.

لامعی ادامه داد: صاحبان املاک قولنامه ای می توانند از طریق قانون تعیین تکلیف یا از طریق مراجع قضایی جهت اخذ سند مالکیت رسمی اقدام کنند و مالکینی هم که سند دفترچه ای برای املاک خود دارند حتماً نسبت به تعویض اسناد خود از طریق دفاتر اسناد رسمی باید اقدام نمایند چرا که طبق ماده ۱۱ قانون حدنگار کاداستر اداره ثبت و اسناد شهرستان ری از این پس از خدمات رسانی به املاکی  که دارای سند دفترچه معذور می‌باشد.

رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ری به مردم توصیه کرد: املاک را با سند رسمی خریداری کنند و از خرید ملک به صورت مبایعه نامه عادی خودداری نمایند که در اغلب موارد با مشکل مالکیت مواجه می‌شوند و چنانچه آپارتمانی به صورت پیش فروش خریداری می کنند حتماً در دفاتر اسناد رسمی سند پیش فروش آپارتمان به صورت رسمی تنظیم شود.

لامعی اضافه کرد: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ری در جهت اجرای کامل قانون پیش فروش آپارتمان با هماهنگی دادستان شهرستان ری، شهرداری منطقه ۲۰ تهران و اتحادیه مشاوران املاک توافق کرده است تا تمامی معاملات پیش فروش آپارتمان در دفتر اسناد رسمی منتخب انجام می گیرد تا بدین صورت اجرای این طرح و قانون دیگر شاهد  فروش آپارتمان  واحد به چندین شخص در شهرستان ری نباشیم.