فصل اول: کلیات
ماده۱- به‌منظور ارتقاي توانمندی جامعه در امور پيش‌بيني و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبيعي، حوادث و بحرانها، تأمین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرائي و پژوهشي، اطلاع‌رساني متمركز، ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و نظارت دقیق بر فعاليت دستگاههاي ذي‌ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار براي مديريت بحران كشور احكام زير وضع مي‌شود.
ماده۲- قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنين مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنيتي و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظمٌ‌له و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت كنند و مؤسسات و شرکتهای وابسته يا تابعه آنها مشمول اين قانون مي‌باشند.
ماده۳- مفهوم واژگان و عبارات اختصاري به‌کار رفته در این قانون به‌شرح زير است:
الف- مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (به‌جز موارد نظامي- امنيتي و اجتماعي) که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب‌پذیر می‌تواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت‌بار شود.
ب- بحران: از هم گسيختگى جدى عملكرد يك جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانى، اقتصادى يا زیست‌محيطى مى‌شود، به‌طورى كه مواجهه با آن فراتر از توانايى جامعه متأثر و دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) اين قانون باشد.
پ- آسیب‌پذیری: ضعف و کمبودهای مادي و غیرمادي شامل فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي در جامعه است که باعث می‌شود وقوع مخاطرات منجر به بحران شود.
ت- خطر: مقدار يا اندازه خسارات انساني و مادي احتمالي، درصورت وقوع يك مخاطره در جامعه آسيب‌پذير است.
ث- مدیریت بحران: نظام حاکم بر راهبردها، رویکردها، برنامه‌ها و اقداماتی است که با هدف پيش‌بيني، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتواني و بازسازي پس از وقوع حوادث و سوانح، به‌صورت چرخه‌ای صورت می‌گیرد.
ج- پیشگیری و کاهش خطر: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات، آسیب‌پذیری‌ها، الزام به‌كارگيري مديريت کاهش خطر در تدوين برنامه و بودجه بخشهای توسعه‌ای، تعیین راهبردها و اولویت‌های بخشهای گوناگون، تدوین و اجرای برنامههای کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور است.
چ- آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی است که ظرفیت جامعه و دستگاههای مسؤول را براي پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح افزایش می‌دهد به‌طوری که خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل برساند.
ح- پاسخ: مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که با وقوع حادثه آغاز شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تأمين امنيت و نظاير اينها، متناسب با ویژگی‌های هر بحران می‌باشد.
خ- بازسازي و بازتواني: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که برای ترميم و بهبود خدمات و ساختارها، معيشت، توانمندي و شرايط زندگى جوامع متأثر از حوادث و سوانح انجام می‌شود؛ به نحوي که موجب ارتقاي توانایی و ظرفیت آنها در جهت کاهش خطر حوادث آتي شود.
د- تاب‌آوری: به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتواني و بازسازي مؤثر و به‌موقع جامعه آسیب‌دیده گفته می‌شود.
ذ- شرايط اضطراري: وضعيتي است که در پی وقوع مخاطرات و قریب‌الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد می‌شود و نیاز به اقدامات فوق‌العاده برای پاسخ دارد.
ر- شورای‌عالی: شورای‌عالی مدیریت بحران کشور
ز- سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور
ژ- ستاد: ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عمليات پاسخ به بحران
ماده۴- اسناد ملي و استاني مورد نياز اين قانون به‌شرح زير تهيه و تدوين مي‌شود:
الف- سند راهبرد ملي مدیریت بحران: سندی است که در چهارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جهت‌گیری‌ها، اصول، معیارها و روشهای پيش‌بيني، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتواني و بازسازي توسط دستگاههای مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامه‌هاي توسعه کشور مشخص می‌کند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شورای‌عالی مي‌رسد.
ب- برنامه ملي کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاههاي مسؤول موضوع ماده (۲) اين قانون، با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب سند راهبرد ملي مدیریت بحران تهیه می‌کند و اهداف ويژه كاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بيان مي‌كند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي‌عالي مي‌رسد.
پ- برنامه استاني کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههاي مسؤول موضوع ماده (۲) اين قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملي کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات، آسیب‌پذیری‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای کاهش خطر استان را دربر می‌گیرد. اين سند پس از تأييد سازمان لازم‌الاجراء است.
ت- برنامه ملي آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههاي مسؤول موضوع ماده (۲) اين قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملي مدیریت بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاههاي مسؤول و نحوه هماهنگی بین‌سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به‌موقع به حوادث و بحرانها تبیین مي‌كند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي‌عالي مي‌رسد.
ث- برنامه استاني آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) اين قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملي آمادگی و پاسخ تهیه كرده و وظایف و اقدامات دستگاههای مسؤول و نحوه هماهنگی بین‌سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به‌موقع به حوادث و بحرانها تبیین مي‌كند. اين سند پس از تأييد سازمان لازم‌الاجراء است.
ج- برنامه ملي بازسازي و بازتواني: سندی است که ضوابط، چهارچوب‌ها، الگوها و روشهای مؤثر بازتوانی و تهیه طرحهای بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را دربرمی‌گیرد و توسط سازمان و با مشارکت کلیه دستگاههاي مسؤول موضوع ماده (۲) اين قانون با رعایت سایر قوانین و مقررات، در چهارچوب راهبرد ملي مدیریت بحران تهیه می‌شود. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي‌عالي مي‌رسد.
چ- پیوست کاهش خطر: سندی است که چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامه‌ریزی و اجرای هر یک از طرحهای ملي یا همتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین مي‌كند. اين سند توسط دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون كه مسؤوليت برنامههای مذكور را برعهده دارند، تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس سازمان مي‌رسد.
تبصره- كليه سندها و برنامه‌هاي ذكرشده در اين ماده از زمان لازم‌الااجراءشدن اين قانون حداكثر ظرف مدت شش‌ماه تهيه و مراحل تصويب آن طي مي‌شود.
فصل دوم: ارکان
ماده۵- اركان موضوع اين قانون به ترتيب عبارتند از:
الف – شورای‌عالی
ب- سازمان
پ- ستاد
ماده۶- به‌منظور سیاستگذاری اجرائي در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري، شورای‌عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
۱- رئيس‌جمهور يا معاون اول رئيس‌جمهور (رئيس شورا)
۲- وزیر کشور(نائب‌رئيس شورا)
۳- وزير دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۴- وزير راه و شهرسازي
۵- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۶- وزير نيرو
۷- وزير جهاد كشاورزي
۸- وزير اطلاعات
۹- رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
۱۰- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
۱۱- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوری اسلامی ایران
۱۲- رئیس سازمان (دبير شورا)
۱۳- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۱۴- يك نفر از اعضاي كميسيون امور داخلي كشور و شوراها و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)
۱۵- دونفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهادرئیس سازمان ،تایید وزیر کشور با حکم رئیس جمهور..
۱۶- رئيس سازمان بسيج مستضعفين
تبصره۱- دبير شوراي‌عالي موظف است گزارش مصوبات آن شورا را براي رؤساي قوا ارسال كند.
تبصره۲- جلسات شورای‌عالی به صورت عادی حداقل هر سه ماه یک‌بار و جلسات فوق‌العاده آن بر حسب ضرورت به پيشنهاد رئیس سازمان و تأييد وزير كشور تشکیل می‌شود.این جلسات با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آراء اتخاذ می شود.
تبصره۳ - دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت كشور(سازمان مديريت بحران كشور) مستقر است.
تبصره۴- دبیرخانه شورای‌عالی، مسؤول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. این مصوبات با تایید رئیس جلسه( رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور) و در عیاب وی وزیر کشور لازم الاجراء است.
ماده۷- وظایف شورای‌عالی عبارت است از:
الف- تصویب و به‌روزرساني سند راهبرد ملي مدیریت بحران ظرف مدت سه‌ماه پس از تدوين آن
ب- تصویب و به‌روزرساني برنامه ملي کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملي آمادگی و پاسخ و برنامه ملي بازسازي و بازتوانی ظرف مدت سه‌ماه پس از تدوين آنها
تبصره- دبير شوراي‌عالي، ساير موضوعاتي را كه مربوط به حوزه سياست‌هاي اجرائي مديريت بحران بوده و نياز به طرح در شوراي‌عالي داشته باشد به آن شورا پيشنهاد مي‌کند.
ماده۸- سازمان، كه پيش از اين به‌موجب قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ تشكيل شده بود، مسؤوليت يكپارچگي در اعمال مديريت بحران كشور و ارتقاي اثربخشي آن را برعهده دارد.
رئيس سازمان، از میان کسانی که تحصيلات دانشگاهي مرتبط و حداقل هفت‌سال سابقه کار تخصصي در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره پنجساله به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود و با پیشنهاد وزیر کشور و پذیرش رئیس جمهور عزل می گردد.
تبصره۱- ساختار سازماني مناسب و متناظر براي وظايف سازمان در سطوح استاني و شهرستاني به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت های منطقه ای به پیشنهاد سازمان طراحی می شود و بعد از طی مراحل قانونی به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می رسد.
تبصره۲- رئيس سازمان به تركيب اعضاي شوراهاي عالي مشروحه ذيل اضافه مي‌شود:
الف- شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع حكم ماده (۳) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱با اصلاحات و الحاقات بعدي
ب- شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زیست موضوع حكم ماده(۲) قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي
پ- شوراي‌عالي آب موضوع حكم ماده (۱۰) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدي
ت- شورای عالی بيمه موضوع حكم ماده (۱۰) قانون تأسيس بيمه مركزی ايران مصوب۳۰/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي
تبصره ۳- عضویت رئیس سازمان در شوراهای عالی موضوع بند "الف" و بند "ت" تبصره (۲) این ماده بدون حق رای است.
ماده۹- وظایف سازمان عبارت است از:
الف- تهیه و تدوین سند راهبرد ملي مدیریت بحران، برنامه ملي کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملي آمادگی و پاسخ و برنامه ملي بازسازي و بازتوانی جهت تصویب شورای‌عالی
ب- ارتقاي همكاري و هماهنگي بين‌سازماني به منظور ايجاد هم‌افزايي و تحقق اهداف كلان از طريق تشكيل بانك اطلاعاتي تخصصي مديريت بحران و دسترسي متناسب به نظام جامع مديريت اطلاعات، مستندسازی و علت‌یابی، تهیه ضوابط فني، استانداردها و دستورالعملهاي مورد نیاز این قانون جهت تصويب در ستاد ملي
پ- ارتقاي توان شناسایی مخاطرات و درك خطر حوادث و سوانح در سطح كشور از جمله تهیه اطلس ملي مخاطرات طبیعی و تدوين برنامههای کاهش خطر حوادث و سوانح استاني جهت تصويب ستاد ملی
ت- کمک به ایجاد و ارتقاي ظرفيت‌ها و مراکز پايش مخاطرات و هشدار سريع در دستگاههای مرتبط موضوع ماده (۲) اين قانون
ث- ايجاد آمادگي مطلوب سازماني و عملياتي براي پاسخ به بحران از جمله برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی جهت استقرار نظامهای قابل اطمینان آمادگی و ایمنی در مؤسسات دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تأسيسات وابسته به آنها، ايجاد شبكه ارتباطي اختصاصي براي شرايط اضطراري، تهیه برنامههای آمادگی و پاسخ استان‌ها و تدوین ضوابط فني و دستورالعمل‌های لازم جهت استاندارد کردن خدمات سازمان‌های امدادی در سطح کشور
ج- جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمکهای دولتی داخلی و خارجی با رعايت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسي
چ- ارتقاي توانايي كشور براي بازتواني و بازسازي پس از وقوع حوادث و بحرانها از جمله پيگيري ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و تدوين ضوابط، فرآيندها و استانداردهاي مورد نياز بازتواني و بازسازي با همكاري سازمان ملي استاندارد و ساير دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون
ح- برنامه‌ريزي، هدایت و حمایت جهت ایجاد و ارتقاي روشهای جبران خسارت نظیر استفاده از بیمهها، حمایتهای مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی در چهارچوب قوانين
خ- كمك به رشد و توسعه دانش و فناوري در راستاي ارتقاي مديريت بحران در كشور از جمله ترویج به‌کارگیری فناوري‌هاي نوین پیشگیرانه در ساخت‌وسازها، آینده‌پژوهی و ایجاد نظام دیده‌بانی علمی از طریق همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
د- ايجاد چهارچوب‌هاي لازم براي همكاري مؤثر در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله تهیه دستورالعمل‌های جذب و توزیع کمکهاي خارجی با رعايت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسي
ذ- توسعه مشاركت‌هاي مردمي براي تقویت مدیریت بحران جامعه‌محور و ترويج فرهنگ ايمني در جامعه از طريق برنامه‌ریزی و هماهنگی برای آموزش، سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمی، نهادهای غیردولتی، فدراسيون‌هاي ورزشي، نیروهای داوطلب مردمي و بخش خصوصی در مدیریت بحران، تدوين سازوكارهاي حمايتي و تشويقي جهت آموزش و ارتقاي آمادگي مردم در برابر بحران
ر- پيش‌بيني سالانه نیازهای مالی، تجهیزات و اقلام امدادی مربوط به مدیریت بحران کشور و اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاههاي مسؤول موضوع ماده (۲) اين قانون جهت تأمین آنها