به گزارش روبط عمومی فرمانداری دماوند، در راستای اجرای سیاستهای دولت در حوزه تنظیم بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در بازار، اسماعیل حیدریآزاد، فرماندار شهرستان دماوند، شخصاً در گشت مشترک نظارت بر بازار رودهن حضور یافت و از یکشنبهبازار و تعدادی از واحدهای صنفی سطح شهر بازدید کرد.
این گشت مشترک با حضور سلیمانی، سرپرست بخشداری رودهن، مصطفی متو، رئیس اداره تعزیرات حکومتی، فضلعلی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند، رؤسای اتاق اصناف و واحد بازرسی و نظارت برگزار شد.
در جریان این بازدید، بازار رودهن و اصنافی شامل پوشاک، خواربار، واحدهای پروتئینی، عرضهکنندگان مرغ و گوشت، میوه و ترهبار و فروشگاههای بزرگ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.
فرماندار دماوند در این بازدید میدانی، ضمن گفتوگو با شهروندان، کسبه و غرفهداران، روند قیمتگذاری کالاها، کیفیت اقلام عرضهشده، رعایت ضوابط بهداشتی، درج قیمت، صدور فاکتور و نحوه ارائه خدمات به شهروندان را مورد بررسی قرار داد.
در بازدید از یکشنبهبازار رودهن، برخی غرفهها به دلیل عرضه کالاهای باکیفیت و قیمتگذاری مناسب مورد توجه قرار گرفتند، اما عرضه برخی محصولات از جمله آبمیوهها و عرقیجات خانگی فاقد مجوزهای بهداشتی نیز مشاهده شد که دستورات لازم برای پیگیری و برخورد قانونی صادر شد.
در این گشت نظارتی، قیمت کالاها با فاکتورهای خرید تطبیق داده شد و مواردی نظیر گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، تداخل صنفی، نداشتن صندوق مکانیزه فروش و سایر تخلفات مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در بازدید از فروشگاههای سطح شهر، مواردی از جمله عدم شفافیت در اعلام قیمتهای خرید قدیم و جدید و رعایت تاریخ مصرف کالاها مورد توجه قرار گرفت و برای واحدهای متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شد.
فرماندار دماوند در این بازدید بر ضرورت حمایت از اصناف منصف و قانونمند تأکید کرد و خواستار شناسایی و تشویق واحدهای صنفی خوشسابقه در کنار برخورد قانونی با متخلفان شد.
فرماندار دماوند: پایداری بازار و تأمین سفره مردم به اندازه پایداری مرزها اهمیت راهبردی دارد
حیدریآزاد در حاشیه این بازدید با تأکید بر حفظ حقوق مصرفکنندگان و ضرورت رعایت قوانین و مقررات از سوی اصناف اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای دولت در حوزه نظارت بر قیمتها و تنظیم بازار، وضعیت اصناف و بازار رودهن با حضور دستگاههای مسئول و نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: پایداری بازار و تأمین سفره مردم در شرایط فعلی به اندازه پایداری مرزها دارای اهمیت راهبردی است و همه دستگاههای مسئول باید در این مسیر با جدیت عمل کنند.
فرماندار دماوند با اشاره به اینکه هدف از این بازدیدها، عرضه کالا با قیمت مناسب و جلوگیری از هرگونه گرانفروشی، کمفروشی و احتکار است، تصریح کرد: خوشبختانه کسبه شهرستان دماوند از جمله اصناف منصف و همراه مردم هستند، اما شرایط اقتصادی و تورم موجود در سطح کشور بر بازار نیز تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه بخش عمده کالاهای مورد نیاز شهرستان از خارج از شهرستان تأمین میشود، خاطرنشان کرد: هزینههای حملونقل و افزایش قیمتها از جمله عواملی است که بر بازار اثر میگذارد،. اما سیاست دولت، مجموعه فرمانداری، دستگاههای نظارتی و همچنین دستگاه قضایی، تأمین کالا و ارائه خدمات مناسب به مردم و صیانت از حقوق مصرفکنندگان است.
حیدریآزاد تأکید کرد: با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی و احتکار برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت و در صورت تکرار تخلفات، برخوردهای قانونی شدیدتر نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: نظارت بر قیمتها و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت مایحتاج عمومی موجب دلگرمی مردم خواهد شد و شهروندان باید حضور مسئولان و خادمان خود را در حمایت از حقوق مصرفکنندگان احساس کنند.
فرماندار دماوند با قدردانی از همراهی اصناف شهرستان خاطرنشان کرد: «اکثریت کسبه شهرستان دماوند از اصناف منصف و همراه مردم هستند و انتظار داریم در شرایط اقتصادی موجود نیز با در نظر گرفتن شرایط معیشتی شهروندان، همچنان در کنار مردم باشند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین کالا در شهرستان اظهار داشت: با برنامهریزیهای انجامشده و تلاش دستگاههای اجرایی و نظارتی، در حال حاضر هیچگونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی و نیازهای عمومی مردم در سطح شهرستان وجود ندارد و اقلام مورد نیاز شهروندان در فروشگاهها و مراکز عرضه کالا در دسترس است.
فرماندار دماوند در پایان تأکید کرد: مجموعه فرمانداری و دستگاههای نظارتی در کنار مردم هستند و روند نظارت بر بازار، کنترل قیمتها و حمایت از حقوق مصرفکنندگان با جدیت ادامه خواهد داشت.