استاندار تهران، از تصویب و ابلاغ مصوبه جدید «حریم پایتخت» در شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد و گفت: این مصوبه که پس از رفع مغایرت‌های قانونی تصویب شده، پس از سه دهه بلاتکلیفی، حکمرانی یکپارچه در محدوده کلانشهر تهران و شهرستان‌های اطراف را ممکن می‌سازد.
به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان، شامگاه یکشنبه در برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» اظهار کرد: بحث حریم تهران، حقیقتاً یکی از مسائل مهم و چالشی چند دهه اخیر در استان تهران بوده است.
استاندار تهران با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری برای حریم تهران به سال ۱۳۷۱ بازمی‌گردد که مساحت حریم شهر تهران را ۱۹۳۳ کیلومتر مربع تعیین کرده بود گفت: به دلیل تحولات بعدی، مانند ایجاد استان البرز و شهرها و شهرستان‌های جدید، این مصوبه دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نبود.
وی افزود: در سال ۱۳۸۶، شورای عالی شهرسازی مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کرد که حریم شهر تهران را به عنوان حریم پایتخت، از ۱۹۳۳ کیلومتر مربع به ۵۹۱۸ کیلومتر مربع افزایش داد و با این حال، یک مشکل بزرگ وجود داشت و این مصوبه با دو قانون مغایرت داشت؛ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها و به ویژه ماده ۱۴ قانون تقسیمات کشوری و این ماده صراحت دارد که هرگونه حریم باید در حوزه مرزهای سیاسی همان شهر یا شهرستان تعریف شود.
استاندار تهران بیان کرد: اگر مصوبه ۱۳۸۶ به همین شکل اجرا می‌شد، عملاً هشت شهرستان و ۳۱ شهر استان تهران دچار مناقشه و نوعی "رهاشدگی بین حریم‌ها" می‌شدند و به همین دلیل، به علت این مغایرت‌های قانونی، این مصوبه در همه این سال‌ها بلاتکلیف ماند و هیچ‌گاه از سوی دولت‌های گذشته یا مجلس، اصلاح لازم برای رفع مغایرت انجام نشد.
وی عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های جدی بنده از ابتدای ورود به استانداری تهران در دولت چهاردهم، که با سفرهای میدانی فراوان به تمامی شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها و همچنین برگزاری بیش از ۳۰ جلسه پربار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به آن اشراف پیدا کردیم، همین مسئله رهاشدگی حریم‌ها بود.
معتمدیان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، استاندار وقت تهران با استفاده از اختیارات خود، مسئولیت صیانت و حفاظت از حریم‌های شهر تهران را به شهرداری تهران محول کرد، اما منوط به هماهنگی کامل با فرمانداران و بخشداران مربوطه نمود و خوشبختانه پس از پیگیری‌های مستمر، مصوبه جدید حریم پایتخت در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. این مصوبه با رفع مغایرت‌های قانونی قبلی، چارچوب روشن و قانونی برای مدیریت یکپارچه کلانشهر تهران و حل معضلاتی مانند مکان‌یابی آرامستان‌ها، دفع زباله و جلوگیری از تداخل بی‌رویه حریم‌ها فراهم می‌کند. این پایان بخش یک بلاتکلیفی طولانی‌مدت برای پایتخت است.