معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ملارد با اشاره به تکالیف قانونی بانکها در پرداخت تسهیلات، از آن‌ها خواست در پرداخت وام‌های تکلیفی مانند ازدواج، اشتغال و فرزندآوری، سخت‌گیری نکنند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ملارد، منصور سالکی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ملارد روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با روسای بانک‌های عامل شهرستان، بر لزوم همکاری بیشتر بانکها در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت تاکید کرد و گفت: بانکها نباید در مسیر پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج، اشتغال و فرزندآوری مانع‌تراشی کنند.
وی با اشاره به برخی گزارش‌ها درخصوص سخت‌گیری بانکها در دریافت ضمانت‌ها، افزود: متاسفانه برخی از بانکها برای پرداخت این نوع تسهیلات، ضمانت‌های سنگین و خارج از عرف مطالبه می‌کنند که این رویه علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، مغایر با قانون است.
سالکی تصریح کرد: قانون‌گذار وظایف مشخصی را برای پرداخت تسهیلات در حوزه‌های حمایتی تعیین کرده است و همه دستگاه‌های اجرایی از جمله بانکها موظف به اجرای آن هستند و معیار ما قانون است و انتظار می‌رود بانکها از تفسیر سلیقه‌ای آن پرهیز کنند.
معاون فرماندار ملارد خواستار تسهیل فرآیند اعطای وام و همکاری بیشتر بانکها با مردم شد و گفت: انتظار داریم بانکها نقش موثرتری در اجرای سیاست‌های جمعیتی، اشتغال‌زایی و حمایت از خانواده ایفا کنند.