مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران با اعلام خبر بهروزرسانی سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در این استان، اجرای این سند را یکی از مهمترین سیاستهای دولت در جهت تحقق عدالت جنسیتی و استفاده بهینه از ظرفیتهای زنان عنوان کرد.
به گزارش روابطعمومی استانداری تهران، پریسا علیلو در این باره اظهار داشت: سند ارتقای وضعیت زنان، بهعنوان یک نقشه راه جامع، مجموعهای از سیاستها و برنامههای اجرایی است که بر مبنای نیازهای واقعی بانوان تدوین شده و دربرگیرنده حوزههای مختلفی همچون اشتغال، کارآفرینی، آموزش، بهداشت و سلامت، مشارکت اجتماعی، جایگاه مدیریتی، و تحکیم بنیان خانواده است. اهمیت این سند برای استان تهران با توجه به جمعیت بالای زنان و نقش کلیدی آنان در چرخه اقتصادی و اجتماعی، بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری و روزآمدسازی این سند افزود: تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سالهای اخیر نشان داده است که نیازهای جامعه بانوان متنوعتر و پیچیدهتر شده و برخی شاخصها نیاز به بازتعریف دارند. از این رو، بازنگری سند با نگاه علمی و آیندهنگر انجام میشود تا بتواند پاسخگوی شرایط روز جامعه باشد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از زنان ادامه داد: بهروزرسانی این سند نه تنها یک تکلیف اداری نیست، بلکه اقدامی بنیادین برای افزایش بهرهوری نیروی انسانی، کاهش نابرابریها، و فراهم آوردن فرصتهای برابر برای بانوان استان محسوب میشود. در این فرآیند، مشارکت فعال دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، سازمانهای مردمنهاد و نخبگان زن مورد توجه جدی قرار دارد.
علیلو همچنین خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم سند، توجه به ارتقای جایگاه مدیریتی زنان است. خوشبختانه در یکسال اخیر شاهد حضور پررنگتر بانوان در سمتهای مدیریتی از جمله بخشداران و مدیران کل بودهایم، اما این روند باید تقویت و نهادینه شود. سند جدید با شاخصهای دقیق و قابل ارزیابی، زمینه تحقق این هدف را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: از دیگر حوزههای مهم مورد توجه در این سند، بحث سلامت جسمی و روانی بانوان شاغل، توسعه مهارتهای فردی و اجتماعی، حمایت از زنان سرپرست خانوار، و نیز تقویت کارآفرینی در میان بانوان بهویژه در حوزه کسبوکارهای دانشبنیان است. این موضوعات به طور ویژه در بازنگری سند ارتقا گنجانده خواهد شد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران در پایان تصریح کرد: «اجرای موفق این سند میتواند الگویی برای سایر استانها باشد و به شکلگیری یک حرکت ملی در جهت توانمندسازی بانوان و ارتقای شاخصهای توسعه انسانی منجر شود. در واقع، این سند نه تنها ابزاری برای سیاستگذاری، بلکه فرصتی برای تحقق عدالت اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی است.