به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، حشمت اله عسگری عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری جلسه تسهیلات تبصره ۱۸ استان تهران اظهار کرد: این تسهیلات یکی از ظرفیت هایی است که برای تامین منابع مالی واحدهای تولیدی در دو بخش سرمایه ثابت و در گردش مورد استفاده قرار می گیرد.
معاون اقتصادی استاندار تهران در تشریح فرآیند اختصاص تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: این تبصره بر اساس فرآیندی که کمیته کارشناسی آن در دبیر خانه سازمان اقتصاد و دارایی استان است، تصمیم گیری و طرح ها از ۱۳ دستگاه مختلف وصول و پردازش شده و در ستاد استانی مصوب می شوند.
عسگری با بیان اینکه امسال مجموعا ۵۹۷ میلیارد تومان سهم ریالی برای استان تهران منظور شده است، افزود: دو برابر این رقم نیز از منابع داخلی بانک ها به این عدد اضافه و بابت طرح های مختلف در حوزه صنعت و معدن، کشاورزی، طرح های بین راهی و شهرسازی، میراث فرهنگی، ارتباط، شرکت های دانش بنیان، حوزه فرهنگ و ارشاد، فرهنگ و جوانان و حوزه روستایی پرداخت می شود.

وی بیان کرد: ۳۰ درصد از این منابع در حوزه صنعت، ۱۵ درصد در بخش کشاورزی، ۱۴ درصد ویژه بخش های دانش بنیان است و سایر بخش ها نیز درصدی از این ارقام را به خود اختصاص می دهند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به اینکه تثبیت و ایجاد اشتغال، هدف اصلی طرح تسهیلات تبصره ۱۸ است، گفت: این طرح در کمیته نظارت که در اداره کار تشکیل و دستگاه ها نیز عضو آن هستند مدیریت شده و بر این اصل که طرح ها انحرافی نداشته باشند، نظارت ها جدی صورت می گیرد.
عسگری با تاکید بر کمک به واحدهای تولیدی عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت ها، خصوصا در حوزه سرمایه در گردش ضروری است که به واحدهای تولیدی کمک شود.
معاون اقتصادی استاندار تهران افزود: امروز تقریبا دو برابر سهم استان تهران در جلسه ستاد استانی منابع تبصره ۱۸ تصویب و به بانک های عامل نیز ارجاع شد و هر کدام از دستگاه ها سهمی دارند که با یک یا چند بانک عامل قرار داد عاملیت بسته اند.
عسگری گفت: در خصوص کل رقمی که سهم استان است برای بانک های عامل قرار داد عاملیت منعقد و صندوق کارآفرینی امید بانک ملی، صنعت و معدن، توسعه و تعاون، ملت، رفاه و بانک کشاورزی از بانک های عامل این طرح هستند.