معاون دادستان عمومی و انقلاب استان تهران با ارائه پیشنهاد ایجاد شعب ویژه اقتصادی در دادسرای اقتصادی برای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی که با احتکار، گرانفروشی، اختفا، عرضه خارج از شبکه و عدم عرضه موجب بی نظمی یا نامتعادل کردن شرایط بازار می شوند، بر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی لازم به مردم تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، هفتمین جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان تهران با حضور تورك معاون دادستان عمومی و انقلاب استان تهران، پازوکی سرپرست سازمان، مدیران کل غله و خدمات بازرگانی، شرکت پشتیبانی امور دام، رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان، نمایندگان تعزیرات حکومتی و سایر اعضای قرارگاه درمحل سالن جلسات این سازمان (طبقه نهم) برگزار شد.
تورک، معاون دادستان در این جلسه با اعلام آمادگی برای اجرای هرچه بهتر طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت: این مسئله موضوعی مهم و مورد توافق مجلس شورای اسلامی و دولت است و دادستانی تهران نیز همراه جهاد کشاورزی، استانداری و مجریان طرح خواهد بود.
وی با تاکید بر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی لازم به مردم تاکید کرد: باید تلاش شود تا با تامین به موقع و اطلاع رسانی لازم هیچ دغدغه‌ای برای مردم دراین خصوص وجود نداشته باشد.
تورک تصریح کرد: پرونده های رانت و فساد زیادی در حوزه یارانه‌ها طی سال‌های گذشته وجود داشته و این موضوع باعث کاهش بهره‌وری و بروز مشکلات زیادی شده است؛ تاجائیکه ایجاد شرکت های صوری و کاغذی برای افرادی که حتی سواد نداشتند و عدم اجرای تعهدات ارزی از سوی شرکت های واردکننده، شکایت وزارت خانه های متولی واردات و صادرات را هم درپی داشت.
معاون دادستان تهران با تاکید بر استفاده از ظرفیت های مردمی گفت: این طرح یکی از برنامه هایی است که دولت در راستای محرومیت زدایی، ایجاد عدالت و جلوگیری از فساد و رانت افرادی است که برای بیت المال کیسه دوختند.
وی با ارائه پیشنهاد ایجاد شعب ویژه اقتصادی در دادسرای اقتصادی برای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی که با احتکار، گرانفروشی، اختفا، عرضه خارج از شبکه و عدم عرضه موجب بی نظمی یا نامتعادل کردن شرایط بازار می شوند، تاکید کرد: این افراد چه در قالب خرده یا عمده فروشی که با امنیت غذایی و حتی امنیت اجتماعی مردم بازی می کنند، مصداق جرم و ایجاد اخلال هستند و برخورد جدی با آنان صورت خواهد گرفت.