به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، سومین نشست ماهانه رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند با روسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان دماوند در محل اتاق اصناف این شهرستان برگزار شد.

حسن هاشمی، رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند در حاشیه این نشست اظهار داشت: در سومین نشست ماهیانه مجمع متشکل از روسای اتحادیه ها در خصوص پیگیری شکایات، مقرر شد هر شهروندی که شکایت دارد، اول به اتحادیه مراجعه کند و اگر مشکل رفع نشد، موضوع به اتاق اصناف ارائه و پیگیری شود، سپس اتاق اصناف مسیر قانونی را طی کرده و در صورت نیاز به اداره تعزیرات ارسال می‌شود؛ این روند مدت رسیدگی به شکایت را کوتاهتر می‌کند.

وی افزود: در خصوص ساماندهی واحدهای صنفی، حدود یک ماه است که بازرسان در حال بررسی هستند تا واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب معرفی شوند که یک مرحله انجام شده و اگر مراجعه نکنند، اخطارهای اماکنی صادر می‌شود و در صورتی که باز هم استنکاف کنند، واحد صنفی پلمب می‌شود.

رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند ادامه داد: روسای اتحادیه ها هم پیگیر این موضوع هستند و لیست واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب را به اتاق ارائه می دهند؛ مجموعا به سمتی می‌رویم که اکثر واحدهای صنفی بدون پروانه کسب نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند تا واحدهای صنفی ساماندهی شوند، لذا به واحدهای صنفی بدون مجوز توصیه می‌شود در اسرع وقت جهت کسب پروانه کسب اقدام کنند.

هاشمی بیان کرد: همچنین در مورد رصد بازار مقرر شد علاوه بر اینکه بازرسان اتاق اصناف و صمت برخوردهای قانونی با واحدهای صنفی متخلف دارند، اتحادیه‌ها و روسای هیات مدیره ها نیز فعال شوند و با سرکشی‌ها از واحدهای صنفی، در خصوص قوانین نظام صنفی تذکرات لازم را بدهند و اگر قوانین از جمله میزان سود قانونی، ارائه فاکتور خرید و فروش، نرخ‌نامه، اتیکت و نصب قیمت رعایت نشود، منجر به اخطار و جریمه آن واحد شود.

رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند تصریح کرد: در اجرای مصوبات قبل نیز روسای اتحادیه ها پیشنهاد دادند که به صورت متمرکز کارت شناسایی هیات مدیره اتحادیه ها صادرشود که این کارت‌ها آماده و تحویل شدند.

هاشمی در رابطه با وضعیت توزیع مرغ نیز عنوان کرد: با توجه به توزیع خوب مرغ در سطح دماوند نسبت به شهرستان‌های دیگر، تقریبا 70 تا 80 درصد از نیاز شهرستان تامین می‌شود که امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده توسط دستگاه های ذیربط، این کمبود 10 تا 20 درصدی نیز جبران شود.

وی تأکرد کرد: در خصوص دارایی و مالیات اتحادیه‌ها که ثبت شرکت شده‌اند و نخستین سالی است که باید اظهار نامه می‌دادند و ترازنامه اعلام می‌کردند، مشکلاتی عنوان شد که انشالله برای سال‌های بعد این مشکلات مرتفع می‌شوند.

رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند عنوان کرد: در مورد ساختمان اتاق اصناف مجوزهای لازم برای تامین هزینه های ساخت از کمیسیون نظارت گرفته شده و همچنین پیگیر تغییر کاربری آن از مسکونی به اداری_ تجاری از شهرداری هستیم.

هاشمی بیان کرد: این ساختمان در دهه فجر کلنگ زنی شده و عملیات اجرایی آن در مرحله انتخاب پیمانکار به صورت قانونمند است تا در آینده دچار مشکلات نشویم.

وی ادامه داد: در خصوص مصوبات جلسات قبل نیز بررسی‌های لازم انجام شد و تاکید شد که اتحادیه ها مطالبات اتاق اصناف از قبیل 20 درصد سهم اتاق را به موقع پرداخت کنند که این مهم نیز تقریبا انجام شده است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند تصریح کرد: در رابطه با آموزش اصناف دو نوع آموزش وجود دارد که یک نوع آن عمومی بوده و همه صنوف ملزم به گذراندن این آموزش هستند که شامل فقه بازار و قوانین نظام صنفی است که به علت کرونا کلاس‌ها تشکیل نمی‌شود، اما جزواتی تنظیم و توزیع خواهد شد.

هاشمی عنوان کرد: در آموزش دیگر باید آموزش‌های تخصصی و حرفه ای ارائه شود که این مهم احتمالا توسط ثبت اسناد یا فنی و حرفه‌ای ارائه می‌شود، در غیر این صورت منتظر تصمیم مسئولین بالا دستی و کمسیون نظارت هستیم.

وی خاطرنشان کرد: هر رسته‌ صنفی دارای یک‌ کد آیسیک است که با تصویب کمسیون نظارت در اتحادیه مربوطه تعریف شده تا به واحد صنفی اختصاص باید.

رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند گفت: تصمیمات و سیاست‌های صنفی با نظر و راهکارهای روسا محترم اتحادیه ها و تبادل نظر و بررسی موضوعات اجلاس اتخاذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین نظام صنفی اجرایی می‌شود.


انتهای پیام/