به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ری، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه بازدید سرزده از دادسرای شهرستان ری اظهار داشت: یکی از آسیب های قابل توجه اجتماعی افزایش نرخ طلاق است که پایه های خانواده را سست و به فرزندان طلاق آسیب جدی وارد می کند.

وی افزود: به مسئولان شعبه ها و همکاران قوه قضاییه تاکید کردیم در اینگونه پرونده ها وقت بیشتری بگذارند تا دعاوی و اختلاف زوجین به صلح  سازش منتهی شود و برای صدور حکم طلاق عجله نکنند و از تخصص مشاوران امر استفاده کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: معطلی مردم در محاکم و دادسراها از مهمترین مشکلات برای انجام برخی از مقدمات کار است که شهروندان عنوان می کنند که البته با ایجاد و گسترش سامانه های الکترونیکی در قوه قضاییه بخشی از دغدغه و مسائل مردم در این بخش برطرف خواهد شد.

دادستان کل کشور با تاکید بر تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی، اضافه کرد: همکاری بیشتر دستگاه های دیگر از جمله کلانتری و دفاتر حقوقی نیز در کاهش این معطلی ها موثر خواهد بود، به گونه ای که به تمام کلانتری ها و دفاتر پیشخوان بخشنامه کردیم در ابتدا شکایتها را از مردم بگیرند. 

وی ادامه داد: شایسته است مردم نیز حتی المقدور دعاوی و شکایت هایشان را به محاکم نیاورند، کلانتری ها  و شوراهای حل اختلاف ظرفیت های هستند که می توانند مردم را به صلح و سازش دعوت کنند. 

این مسئول گفت: به همکاران قضایی تاکید کردیم تا می توانند موضوع را به صلح و سازشی منتهی کنند و پرونده ها به کیفری ختم نشود.

حجت الاسلام منتظری تاکید کرد: کار در دادسراها سنگین است ، چنانچه مردم در مراجعه به محاکم قضایی با معطلی روبرو می شوند بدانند که از فشار کار است و همه مسئولان و قاضی ها وظیفه دارند ارباب رجوع را تکریم کنند.

دادستان کل کشور یادآور شد: مسئولان و دست اندر کاران باید روی فرهنگ اجتماعی و اخلاق جامعه برنامه ریزی و کار کنند، این تعداد دعاوی و اختلاف شایسته جامعه با سابقه فرهنگی، دینی، مذهبی و رهبران آسمانی نیست.