رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از دادگستری و شعبات رسیدگی به پرونده‌های قضایی شهرستان دماوند گفت: بیشترین پرونده قضایی دماوند درباره تصرف اراضی ملی است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان در ششمین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در شهرستان دماوند، از دادگستری و شعبات رسیدگی به پرونده‌های قضایی و اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان بازدید کرد.
وی در این بازدید ضمن گفتگو با قضات و مراجعان اظهار داشت: یکی از برنامه‌های هفته قوه قضاییه بازدید مسئولان عالی قوه در مرکز و مسئولان استانی از واحد‌های قضایی و اداری سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و همچنین بازدید از برخی واحد‌های تولیدی در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تحقق شعار سال است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: دماوند یکی از شهرستان‌های هدف قوه قضاییه بود که بنده امروز از مجموعه دادگستری شهرستان و اداره ثبت بازدید کرده و از نزدیک در جریان مشکلات آن قرار گرفتم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان عنوان کرد: در بازدید از دادگستری دماوند برخی از مسئولان و قضات درخواست‌ها و کاستی‌هایی خصوصاً در مسائل مالی و بعضاً اداری داشتند که قرار شد به‌صورت مکتوب منعکس شود تا پیگیری کنیم.
وی گفت: همچنین در بازدید از دادگستری شهرستان دماوند با برخی مراجعه‌کنندگان گفتگو داشته و مطالب، انتقادات و پیشنهادات آنان را دریافت کرده‌ایم تا در دستور کار قرار بگیرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور مهم‌ترین و بیشترین پرونده‌های دماوند در دستگاه قضایی را «تصرف و تعدی به اراضی ملی و طبیعی» خواند و گفت: شهرستان دماوند از نظر آب و هوایی که دارد و همچنین واقع‌شدن در نزدیکی پایتخت همیشه مورد طمع زمین‌خواران بوده است. طبیعی است که بیشترین پرونده‌های این شهرستان در خصوص تصرف اراضی ملی و طبیعی باشد.
درویشیان در خصوص پرونده‌های مهم سازمان بازرسی کل کشور نیز اظهار داشت: یکی از بحث‌های جدی که طبق سند تحول قوه قضاییه مأموریت مهم سازمان بازرسی کل کشور است و همچنین رویکرد جدید قوه قضاییه است، بحث پیگیری ترک فعل‌ها است که ده‌ها پرونده در خصوص ترک فعل برخی مسئولین در سازمان بازرسی کل کشور باز است.
وی ادامه داد: یکی از مصادیق ترک فعل برخی مسئولین در خصوص ساخت‌وساز‌های غیرمجاز عدم برخورد نسبت به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی است.
عضو شورای عالی قوه قضاییه «ترک فعل مهم دیگر را عدم انجام تکالیف قانونی در حوزه ساخت‌وساز مسکن» دانست و تصریح کرد: اهدافی در قانون برنامه ششم توسعه برای تولید مسکن پیش‌بینی‌شده بود که باید محقق می‌شد که صورت نگرفت و یکی از مصادیق مهم ترک فعل در حوزه مسکن است.
درویشیان گفت: پرونده‌های زیادی در رابطه با ارتشاء، اختلاس و استفاده‌های مالی ریزودرشت در سازمان بازرسی کل کشور باز است که رسیدگی به آن‌ها از اولویت‌های سازمان است.
انتهای پیام/